السجن المؤبد لمبارك والعادلي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق

حبيب العادلي بالسجن المؤبد في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن" والمتهمين فيها بالفساد وقتل المتظاهرين.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة. كما تم الحكم بالبراءة على مساعدي العادلي.

وهدد القاضي أحمد رفعت في بداية الجلسة بالاعتذار عن الجلسة في حال تعالي أي أصوات في القاعة، وأشاد في البداية بثورة 25 يناير واستعرض مسار القضية وأنها جرت في أجواء من الإنصاف والعدل.

وبدأ منذ الصباح الباكر وفود أهالي ضحايا الثورة المصرية وناشطي حركات الثورة إلى المنطقة الواقعة أمام مقر أكاديمية الشرطة. وحمل بعض هؤلاء لافتات تطالب بالقصاص من المتهمين وتنفيذ حكم الإعدام بهم إضافة إلى من رفع "المشانق"، في إشارة إلى المطالبة بهذا الحكم.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الشرطة والجيش تولت توفير الحماية للمنطقة المحيطة بمقر المحكمة تحسبا لوقوع مصادمات بين أهالي القتلى وأنصار مبارك الذين حضروا بأعداد قليلة.
وكان مراسل الجزيرة بالقاهرة علم من مصادر مقربة من الرئيس المخلوع أن أجهزة طبية نقلت من مقر المركز الطبي العالمي حيث كان يستخدمها مبارك في علاجه، إلى سجن مزرعة طرة الذي يرجح نقله إليه في حال صدور حكم بإدانته في القضية التي طلب فيها الادعاء بالحكم عليه بالإعدام، لكن البعض توقع صدور حكم أخفّ بسبب تقدمه في السن ولنقص أدلة الإدانة التي قدمت أثناء الجلسات.

حراسة مشددة
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة في وقت سابق إن خمسة آلاف من عناصر الشرطة إضافة إلى عشرة آلاف من القوات المسلحة يقومون بتأمين المحاكمة، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت طلب حراسة شخصية على منزله.

وقال مصدر أمني في وقت سابق إنه تم تجهيز مهبط للطائرة في سجن طرة لنقل مبارك إليه في حال الحكم بالسجن عليه.

يشار إلى أن محاكمة مبارك مرت بمسار استغرق 45 جلسة، طلب الادعاء العام فيها إصدار أقصى عقوبة على الرئيس المخلوع بتهم الفساد والضلوع في مقتل أكثر من 800 متظاهر.

ومبارك هو أول رئيس يطيح به الربيع العربي يمثل شخصيا أمام القضاة، ويحاكم منذ أغسطس/آب الماضي أمام محكمة أقيمت في كلية للشرطة بضواحي القاهرة.

واتهم مبارك بالفساد والضلوع في مقتل أكثر من 800 متظاهر بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 أثناء الثورة الشعبية التي أرغمته على التنحي عن الحكم، لكنه نفى هذه التهم. ويلاحق بالتهم نفسها وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، ونجلاه علاء وجمال بتهمة الفساد في القضية نفسها.

ويأتي النطق بالحكم قبل أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء بعهد مبارك.
المصدر:الجزيرة + وكالات